<p class='article-text'>تستشرف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، من خلال مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي في «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» الذي استضافته الجمهورية اللبنانية، حيث بحث المنتدى فرص تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وتوأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مثّلها منير التيني، رئيس الغرفة، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال، وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وتهيئة فرص جديدة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين مجتمعَي الأعمال في رأس الخيمة ولبنان.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتوسيع شبكة شراكاتها مع الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في مختلف الدول، انطلاقاً من حرصها على دعم القطاع الخاص وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في رأس الخيمة على الأسواق الإقليمية والدولية. <br>تبادل الخبرات<br>وأضاف: تمثل اتفاقية التعاون والتوأمة مع غرفة زحلة والبقاع، خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، ويسهم في تعريف الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في كلا السوقين، وصولاً إلى بناء شراكات مستدامة ومشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة.<br>وأشار إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ولبنان يمتلك فرصاً واسعة للتعاون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استكشاف الفرص إلى تحويلها إلى شراكات ومشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويدعم نمو الأعمال في البلدين.<br>وأكد النعيمي، أن «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» شكل منصة مهمة لاستعراض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة فرص تطوير الاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان، وبحث آليات الاستفادة منها في تحفيز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. <br>قنوات التواصل<br>وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الاقتصادية تسهم في تقريب مجتمعَي الأعمال، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين، فضلاً عن توفير مساحة لتبادل الرؤى حول القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على بناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً.<br>وأكد النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على مواصلة دورها في دعم مجتمع الأعمال وتوفير المنصات التي تتيح لأعضائها التعرف إلى الأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.</p>

غرفة رأس الخيمة تفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار مع لبنان

محمد النعيمي ومنير التين ي خلال توقيع اتفاقية الت عاون والتوأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العاصمة الكورية سيؤول فعاليات «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026»، بمشاركة وتعاون عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية، تشمل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سيؤول، ورابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والجمعية الكورية العربية (Korea-Arab Society)، في إطار بعثة العمل الرسمية رفيعة المستوى التي تقودها غرفة الشارقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجمعية الكورية العربية (KAS)، بهدف تشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال، ودعم التبادل للوفود والبعثات الاقتصادية، وترتيب لقاءات الأعمال والشراكات الثنائية، كما نصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك لإنشاء شبكة أعمال تتيح تداول الفرص الاستثمارية والمشاركة المتبادلة في المعارض والمؤتمرات والندوات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتترأس بعثة الغرفة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونخبة تضم 30 سيدة أعمال ومؤسِسة وممثلة عن المنظومة الاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية رئيسية ألقتها حليمة العويس، التي أشادت فيها بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ في مطلع مايو الماضي، وما تتيحه من إلغاء لأكثر من 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع على مدى عشر سنوات، لتعزيز مسار التجارة البينية غير النفطية التي بلغت نحو 6.9 مليارات دولار في عام 2025 في ظل تواجد 178 شركة كورية تعمل في الدولة، وأوضحت أن إمارة الشارقة سجلت طفرة استثمارية نوعية، حيث استقطبت 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بتدفقات رأسمالية تجاوزت 2.1 مليار درهم وفرت أكثر من 5.600 وظيفة جديدة، فضلاً عن تحقيق قفزة بنسبة 361% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات رسمية من جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، وممثلي الجهات الشريكة للملتقى، شملت كلمة ميونغجا لي، المدير التنفيذي العام في الجمعية الكورية للتجارة الدولية (KITA)، وسونغسو تشوي، الأمين العام للجمعية الكورية العربية (KAS).</p><p class='article-text'><b>تسريع النمو الاقتصادي للمرأة</b></p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلستين حواريتين تفاعليتين أدارتهما مي بن هده السويدي، رئيس قسم التعاون الدولي بغرفة الشارقة، وناقشت الجلسة الأولى، تحت عنوان «تسريع النمو الاقتصادي للمرأة من خلال الشراكة الاستراتيجية»، سبل تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع المشاريع النسائية في المنظومة الاقتصادية العالمية، بمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، ومريم راشد بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، وجينا كيم، أخصائية اتفاقيات التجارة الحرة والسياسات التجارية بالجمعية الكورية للتجارة الدولية، وأرهوم يو، أخصائية مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية لجمهورية كوريا.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الابتكار<br></b>وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «تعزيز الابتكار من البحث العلمي إلى الأثر الصناعي»، وتمحورت حول آليات تحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني والشركات الناشئة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة في الأسواق، بمشاركة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة أسماء محمود فكري، مدير الشراكات الحكومية والمؤسسية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبومي ريو، قائد فريق بالمعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل، والدكتورة جونغ إون ناه، رئيسة جمعية المرأة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا في كوريا (WiTECK) والأستاذة بجامعة يونسي في سيؤول.</p><p class='article-text'><b>لقاءات ونقاشات</b></p><p class='article-text'>وعقب ختام الجلسات ومراسم توقيع مذكرة التفاهم، عقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية جمعت سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات من كلا الجانبين لاستكشاف آفاق الشراكات المباشرة وتبادل الخبرات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والتجارة العامة. وتتواصل فعاليات بعثة غرفة الشارقة في سيؤول خلال الأيام المقبلة عبر جدول أعمال مكثف يتضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت وأسواق التصميم والأقمشة في «دونغ ديمون»، والمشاركة في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى تنظيم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس الجاري.</p>

بعثة غرفة الشارقة لكوريا تنظم ملتقى سيدات الأعمال وتوقع مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تُعد فيه الجيوش ركيزة أساسية لردع التهديدات وحماية أمن الدول، اختارت خمس دول حول العالم التخلي عن جيوشها، معتمدةً على ترتيبات أمنية ومساعدات من دول أخرى، وتوجيه ما توفره من نفقات إلى مساعٍ سلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أيسلندا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (103,125 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 390,000</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لدى أيسلندا جيش نظامي منذ عام 1869، وبدلاً من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على جغرافيتها للحماية؛ فهي بعيدة عن البر الرئيسي لأوروبا، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة في النصف الأول من القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من غير المنطقي أن تكون أيسلندا عضوًا مؤسسًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم عدم امتلاكها جنديًا واحدًا. في الواقع، ورغم بُعدها الجغرافي، تتمتع أيسلندا بأهمية استراتيجية بالغة، إذ تقع مباشرةً فوق ممر غرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة، وهو الممر المائي الحرج الذي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبوره للوصول إلى المحيط الأطلسي، ويتم الحفاظ على الأمن من خلال اتفاقية دفاع ثنائية مع الولايات المتحدة أُبرمت عام 1951.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. جزر سليمان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (28896 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 750,000</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305080.jpg" alt="جزر سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جزر سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، شرق بابوا غينيا الجديدة وشمال شرق أستراليا، وشهدت بعضًا من أعنف معارك الحرب العالمية الثانية، لا سيما حول جزيرة غوادالكانال في الجنوب، ومع ذلك لم تمتلك هذه الدولة الجزرية - التي كانت تحت السيطرة البريطانية حتى استقلالها عام 1978، وهي الآن عضو في الكومنولث - جيشًا خاصًا بها قط، معتمدةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موريشيوس:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (2040 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 1.3 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305081.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت موريشيوس، الدولة الجزيرة الأفريقية الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش، كان هذا القرار مدفوعًا باعتبارات مالية؛ فالبلاد كانت جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، وفضّلت الاستثمار في قطاعات أخرى، كالصناعة والسياحة والخدمات المالية، بدلًا من الاستثمار في الدبابات والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر مساحتها، لا تزال موريشيوس تقع في ممر استراتيجي جنوب غرب المحيط الهندي، وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة دفاعية ومراقبة وثيقة مع الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. بنما:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (74,177 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 4.5 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305082.jpg" alt="بنما" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بنما</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ بنما من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل المحيط الهادئ عن البحر الكاريبي، ومن ثمّ عن المحيط الأطلسي، حوالي 37 ميلاً فقط عند أضيق نقطة فيه، وقد دفعت هذه الجغرافيا المتميزة الولايات المتحدة إلى بناء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية القناة، اعتمدت بنما طويلاً على الولايات المتحدة؛ وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة الحق القانوني في التدخل عسكرياً في حال واجهت أي تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم احتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، إلا أن بنما امتلكت جيشها الخاص طوال معظم تاريخها، وكما هو الحال في العديد من جيوش أمريكا اللاتينية، كان لقادتها طموحات سياسية، وطوال النصف الثاني من القرن العشرين، تعاقب على حكم البلاد قادة عسكريون بنميون عبر رؤساء مدنيين رمزيين، وواجه آخر الحكام العسكريين، مانويل نورييغا، تدهورًا في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تورطه في تجارة المخدرات، ما أدى في النهاية إلى غزو أمريكي عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إزاحة نورييغا من السلطة، قامت الحكومة الجديدة بحلّ الجيش، وفي عام 1994، أقرّت الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش نظامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>1. كوستاريكا:</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (51,180 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 5.2 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305083.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة، قرر رئيس كوستاريكا خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وقد تم تضمين هذا البند في دستور البلاد لعام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من تمويل الجيش، قرر فيغيريس إعادة توجيه ميزانية الدفاع بالكامل نحو الرعاية الصحية الشاملة والتعليم العام وحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديداً معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)؛ إذ تعتبر هذه المعاهدة أي هجوم على كوستاريكا بمثابة هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة، ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبياً مع جارتيها نيكاراغوا وبنما، ومن المستبعد جداً حدوث غزو من أيٍّ منهما.</div></p>

5 دول في العالم لا تملك جيشاً.. تعرّف إليها

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتاً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي، لتسجل نمواً بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي مقارنة بـ 94.2 مليار درهم في عام 2016، لتعزز الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.<br>وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي اللذين يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.<br>النمو الدولي<br>وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. وأضاف: «تتجسد ثقة مجتمع الأعمال الهندي بفرص النمو التي تتيحها الإمارة في انضمام 7,579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 15% مقارنة بإجمالي عدد الشركات الهندية النشطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشركات الهندية تعتبر دبي مركزاً عالمياً لبناء عملياتها الدولية وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعكس عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال الهندي لدبي ولآفاقها الواعدة».<br>ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، في حين استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال العام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم في 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2016 – 2025، ساهمت بتوفير 55,274 فرصة عمل جديدة.<br>وأوضح لوتاه أن التنوع يشكل ميزة لافتة في أنشطة مجتمع الأعمال الهندي في دبي؛ إذ يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، إلى جانب شركات تنشط في قطاعات أخرى متعددة.<br>الشراكة الشاملة<br>واستعرض مدير عام غرف دبي خلال الجلسة أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث أتاحت للشركات تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وفتح فرص أوسع للنمو عبر السوقين. وأوضح أن الأثر التجاري للاتفاقية يظهر بوضوح في أرقام التجارة الثنائية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتوقع لوتاه أن يساهم قطاع التكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين دبي والهند، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة والتقنيات المالية والخدمات الرقمية. وتناول خلال حديثه أمام الحضور في المنتدى برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والذي يشكل نقلة نوعية في جهود تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة على مواكبة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن غرف دبي، وفي إطار تنفيذها للبرنامج، باشرت العمل على إعداد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وأشار لوتاه إلى أن جهود دبي الرائدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الهندية والمبتكرين المتخصصين في هذه التقنيات لتوظيف خبراتهم في دبي وتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم خلال الأعوام المقبلة في إعادة تعريف أساليب التعاون التجاري بين الهند ودبي، وإيجاد قطاعات وفرص استثمارية ونماذج جديدة تمكّن الشركات من الابتكار والتوسع وتعزيز تنافسيتها عالمياً.<br>بناء الشراكات<br>وتعرّف الحضور خلال الجلسة الحوارية إلى أبرز مقومات دبي التنافسية، حيث أشار لوتاه إلى أن الإمارة تستمد مرونتها من قدرتها على التكيف ومرتكزاتها الاقتصادية المتكاملة، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.<br>ولفت لوتاه إلى أن دبي تواصل تعزيز دورها في رسم توجهات الأعمال المستقبلية من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتدعم تطوير القدرات التي ستحتاجها الشركات في المرحلة المقبلة من النمو. ودعا المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة 2026 إلى الاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، واتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات في استكشاف الفرص وبناء الشراكات وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</p>

غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الواعدة خلال المنتدى العالمي للقادة بنيودلهي

222.5 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع الهند في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، بما يدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزز إجراءات حماية المستثمرين، وتوفر فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع الاتفاقية العام الماضي في 8 أغسطس 2025 في موسكو خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية روسيا الاتحادية حيث وقعها حينها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً بين الإمارات وروسيا يركّز تحديداً على الخدمات والاستثمار، بما يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته روسيا، حيث تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي وتشكّل الاتفاقيتان معاً منظومة شاملة تحفز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية: يمثّل دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تفعيلاً كاملاً لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تُعد روسيا شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، وتعمّق الاتفاقية التعاون في القطاعات الخدمية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، لتدفع بذلك عجلة النمو المستدام بعيد المدى والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات خدمية متنوعة عالية النمو، إذ ترسي قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمار العابر للحدود، ما يسهم في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير حركة الكفاءات المهنية، وتهيئة بيئة أكثر وضوحاً للشركات العاملة في السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقة التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا نمواً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، بنمو بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها عام 2022 البالغ 10.8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد روسيا عضواً مؤسساً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التكتل الذي يضم خمس دول بعدد سكان إجمالي يبلغ 200 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يقارب 5 تريليونات دولار، ووقّعت معه دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا ضمن إستراتيجية دولة الإمارات التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لها، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021، مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام دولة الإمارات بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ما يدفع عجلة نمو الاقتصاد وتنويعه، ويوفر فرصاً جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</div></p>

مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

الإمارات وروسيا تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

<p class='article-text'><br>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوريا لدى الدولة الاستعدادات النهائية لتنظيم بعثة عمل رسمية إلى العاصمة الكورية سيؤول، خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري، برئاسة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة نخبة من القياديات وسيدات الأعمال وممثلات عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات نوعية بين الشارقة وجمهورية كوريا.<br>جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق له، بحضور حليمة حميد العويس، رئيسة بعثة العمل إلى جمهورية كوريا، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.<br>شراكة اقتصادية <br>واستعرض اللقاء آفاق العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وجمهورية كوريا الشقيقة، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين في الجانبين، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكورية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي. وأشار الجانبان إلى ما توفره الاتفاقية من فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع حركة التجارة والاستثمار وبناء شراكات في القطاعات ذات القيمة المضافة، بالتزامن مع وصول إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 6.9 مليارات دولار في عام 2025، وتجاوز الاستثمارات المتبادلة 10 مليارات دولار، بما يشكل قاعدة قوية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تنوعاً وتكاملاً.<br>مرحلة جديدة <br>وأكد عبدالله سلطان العويس أن العلاقات الإماراتية الكورية تشهد مرحلة جديدة من النمو، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وما تتيحه من آفاق واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة حريصة على الاستفادة من هذا الزخم في فتح مسارات جديدة أمام مجتمع الأعمال في الإمارة للوصول إلى السوق الكورية، وفي المقابل تعريف الشركات والمستثمرين الكوريين بالفرص والمزايا التنافسية التي توفرها الشارقة.<br>وأوضح سعادته أن بعثة الغرفة إلى سيؤول تأتي ضمن رؤية متكاملة لتوسيع شبكة العلاقات الدولية لمجتمع أعمال الشارقة، وتحويل العلاقات المؤسسية إلى فرص أعمال واستثمارات وشراكات مباشرة، والاستفادة من القدرات التكنولوجية والصناعية المتقدمة التي تتمتع بها جمهورية كوريا، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الكورية النوعية إلى الإمارة في القطاعات التي تخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستقبلية. وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن تزامن بعثة سيدات الأعمال إلى جمهورية كوريا مع يوم المرأة الإماراتية يحمل دلالة خاصة، ويجسد ما وصلت إليه ابنة الإمارات من حضور مؤثر في المشهد الاقتصادي وقدرتها على تمثيل مجتمع الأعمال الإماراتي وبناء جسور التعاون والشراكات مع الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن البعثة تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه. وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على تعزيز تنافسية مشاريع سيدات الأعمال، وتدعم حضورهن في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً فاعلاً في بناء العلاقات الاقتصادية للدولة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.<br>تعزيز التواصل <br>وأعرب لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، عن ترحيبه ببعثة غرفة الشارقة إلى سيؤول، مشيداً بمبادرة تنظيم ملتقى سيدات الأعمال وما يوفره من منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتوسيع مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد اهتمام الجانب الكوري بتطوير التعاون مع إمارة الشارقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والابتكار والصناعات المتقدمة والتبادل الثقافي، معرباً عن استعداد السفارة لدعم التنسيق لإنجاح البعثة وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات الكورية ووفد إمارة الشارقة، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.<br>واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين غرفة الشارقة والسفارة الكورية والمؤسسات الشريكة، والبناء على مخرجات البعثة لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحويل العلاقات المتنامية بين الجانبين إلى شراكات واستثمارات ذات أثر اقتصادي مستدام.<br>سيدات الأعمال <br>وتشكل إقامة «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026» محوراً رئيسياً ضمن برنامج البعثة، حيث يوفر منصة مباشرة تجمع سيدات الأعمال والقيادات الاقتصادية وممثلي المؤسسات الداعمة للأعمال والاستثمار والابتكار من الشارقة وكوريا، بهدف الانتقال من التواصل وتبادل الخبرات إلى بناء شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ. ويستعرض الملتقى فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، من أبرزها التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، والجمال والعناية الشخصية، والأزياء، والسياحة والضيافة، والأغذية، إلى جانب عقد اجتماعات أعمال ثنائية تسهم في ربط الشركات وسيدات الأعمال بالفرص والشركاء المحتملين. كما تتضمن أجندة البعثة سلسلة من اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية واجتماعات الأعمال مع عدد من المؤسسات والشركات الكورية، بهدف الاطلاع على التجارب المتقدمة، والترويج للمزايا التنافسية لإمارة الشارقة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</p>

استقبلت سفير جمهورية كوريا لدى الدولة

غرفة الشارقة تبحث الاستعدادات النهائية لبعثة عمل إلى سيؤول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سُبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه سعادة عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ومعالي لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، ومعالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، ومعالي الدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ومعالي فلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسية للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أصبح أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ 243 مليار دولار عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025، كما مثّلت مصدراً لـ 34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ 23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الإستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة مجموعة "بريكس" بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة، وناقش عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. ورافق معاليه عبد الله النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاءات ثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ولي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في إندونيسيا، ومابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وفلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي ثاني الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسة للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشراكة مع الهند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق. وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: أصبح التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وخاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ثاني الزيودي: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا. وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ243 مليار دولار عام 2024. وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025. كما مثّلت مصدراً لـ34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة بريكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران. وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الاستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

استعرضت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف

الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دول «بريكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'> أكد تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكاً للإمكانات الإستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية إعادة تقييم لمشاريع هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضحت الغرفة في تقريرها لشهر يونيو 2026، بعنوان "مكانة أبوظبي في اقتصاد الهيدروجين"، أن الإمارة تمضي في تحويل التزاماتها الإستراتيجية إلى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع، مستفيدة من الأسس الراسخة والمتينة لتكامل البنية التحتية، وتوافر الموارد، والاستثمارات الموجهة.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار التقرير، الذي أعدّه فريق قطاع التحليل الذكي للأعمال لدى الغرفة، في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع الهيدروجين العالمي تحولات متسارعة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز متقدم في تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تستفيد من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، والبنية التحتية المقدمة للطاقة، والقدرة الصناعية المتينة، والتكلفة المنخفضة لرأس المال.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تحقق الدولة أحد أدنى مستويات التكلفة المستوية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمصدّر مفضل لأسواق المشترين المبكرين، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتهدف أبوظبي، باعتبارها من أبرز المدن تنافسية في دولة الإمارات ضمن قطاع الهيدروجين، إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>ويظهر التقرير تحولاً إستراتيجياً عالمياً نوعياً من تصدير الهيدروجين النقي فقط إلى مشتقات أعلى قيمة منها الأمونيا الخضراء، والميثانول، والوقود الصناعي، ووقود الطيران المستدام، ومن هذا المنطلق، تعمل أبوظبي بنشاط على ترسيخ مكانتها العالمية ضمن سلاسل القيمة لهذه القطاعات من خلال مبادرات متعددة تشمل تطوير مشاريع الميثانول ووقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المحتجز، واستكشاف إنتاج الميثان الإلكتروني وتطوير بنية تحتية لتزويد السفن بالوقود، والتوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي، مما قد يتيح إمكانية تحقيق عوائد مالية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، عبر إمكانات التصدير غير المُستغلة بحلول العام 2029، إلى جانب خلق فرص عمل واعدة وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>ورغم الزخم العالمي، فإن التقرير يشير إلى أن نحو 12% من مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون عالمياً لديها مشترون مؤكدون.</p><p class='article-text'>وفى هذا الإطار، تقدّم أبوظبي نموذجاً عملياً فعّالاً للتنفيذ من خلال مشاريع مصممة لتلبية احتاجات العملاء ومنها المشروع الأولي للصلب الأخضر الذي تقوده شركة إمستيل ومصدر، والذي يعدّ أول مشروع للصلب القائم على الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ انطلقت أعماله بالكامل، وتوقيع اتفاقيات شراء مع شركتي "مُدن" و"الدار العقارية" لتوريد الصلب الأخضر لمشاريع البناء المستدام.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، خاصة في القطاعات القادرة على استيعاب التكاليف الإضافية، تُعد عاملاً أساسياً لتسريع الاستثمار وتوسيع اقتصاد الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في مشهد عالمي لإعادة التقييم لطموحات الهيدروجين، حيث يبرز تقدم أبوظبي بشكلٍ لافتٍ في مواجهة التحديات التي تواجه العديد من المنتجين المنافسين.</p><p class='article-text'>وبالإضافة الى إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، يشير التقرير إلى فرصة تجارية قريبة الأجل تتمثل في تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتعزز المناطق الصناعية في أبوظبي، بما يشمل كيزاد، والبنية التحتية اللوجستية في ميناء خليفة، مكانة الإمارة كمركز للتصنيع وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وتتوزع إمكانات التصدير المقدرة بحلول العام 2029 على مجالات معدات إنتاج الهيدروجين الأخضر "2.3 مليار درهم" ومكونات البنية التحتية للموانئ "بنحو 1.2 مليار درهم" وأنظمة مزج الهيدروجين "بنحو 1.3 مليار درهم".</p><p class='article-text'>وتشمل الوجهات التصديرية الواعدة كلا من الصين، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا.</p><p class='article-text'>وفي العام 2023 وقعت "أدنوك"، وشركة جون كوكريل للهيدروجين، وستراتا للتصنيع، اتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي في دولة الإمارات للاستخدام المحلي وللتصدير.</p><p class='article-text'>ويشكّل التقرير جزءاً من جهود غرفة أبوظبي الأوسع لتوفير دراسات ومعلومات تحليلية ذكية مبنية على البيانات، التي تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهداف أبوظبي في تنويع الاقتصاد المستدام.</p>

أبوظبي تنضم إلى سباق الاقتصاد العالمي للهيدروجين مستفيدةً من مزايا تنافسية قوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال مينا» اليابانية المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، أن هناك فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان. وقالت الشركة إنه على مدى عقود استندت العلاقة بين اليابان والإمارات إلى معادلة واضحة ومباشرة تتمحور حول تدفق الطاقة شرقاً، وتوجّه التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الأموال غرباً وقامت الشراكة في المقام الأول على التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتدخل هذه العلاقة مرحلة أكثر نضجاً، تتبلور ملامحها بشكل متزايد حول الاستثمارات طويلة الأجل، والثقة المؤسسية، والطموحات الاقتصادية المشتركة. وأضافت: يمثل اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات في مارس 2026 محطة مهمة في مسار تطور هذه العلاقة، الذي أطلقه قادة البلدين للمرة الأولى في سبتمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الخارجية اليابانية، تُعد هذه الاتفاقية أول شراكة اقتصادية شاملة تبرمها اليابان مع دولة عربية، كما تتجاوز نطاق خفض التعريفات الجمركية لتضع أُطراً تشمل التجارة الرقمية، والخدمات، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، بما يرسّخ أسساً أقوى لتمكين الشركات اليابانية من الاستثمار والعمل في الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية اليابانية: تأتي هذه الاتفاقية في وقت يعيد فيه البلدان رسم أولوياتهما الاقتصادية. إذ تواصل الإمارات تسريع جهود التنويع الاقتصادي من خلال استراتيجيات وطنية طموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في حين تسعى اليابان إلى بناء شراكات دولية مرنة ومستدامة تتجاوز أطر العلاقات التجارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، باتت العلاقة بين البلدين ترتكز بشكل متزايد على الثقة بدلاً من مجرد المعاملات التجارية. وقد بدأ هذا التحول ينعكس بالفعل في أرقام التجارة؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في 2025 بزيادة 16.7% على أساس سنوي، فيما تستحوذ الإمارات حالياً على 39% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الخارجية اليابانية: مع تنامي وازدهار اقتصاد دبي، تشهد طبيعة الاستثمار بدورها تحولاً ملحوظاً، إذ لم يعد السوق يركّز على الفرص قصيرة الأجل بقدر ما يتجه نحو رؤوس الأموال طويلة الأجل القادرة على دعم النمو المستدام في قطاعات تشمل العقارات والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، تحدد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خمسة قطاعات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، هي التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتعليم. ويأتي اثنان من هذه القطاعات، وهما الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ضمن مجالات الأعمال الرئيسية التي تنشط فيها شركة كاسوميغاسيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم البيانات الوطنية هذا التوجه؛ إذ استقطبت الإمارات مستوى قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 177.3 مليار درهم إماراتي (48.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مسجلةً بذلك العام الرابع على التوالي من التدفقات الاستثمارية القياسية، وبزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما نمت هذه التدفقات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% منذ عام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة الاستثمار في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ترسم أجندة دبي الاقتصادية D33 طموحاً موازياً، إذ تستهدف رفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي من 32 مليار درهم إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق يشهد نمواً بهذا الحجم وبهذه الوتيرة المستدامة، تبدو رؤوس الأموال طويلة الأجل والقائمة على رؤية استراتيجية واضحة الأقدر على الاستفادة من الفرص والمشاركة في مسيرة النمو، مقارنةً بالاستثمارات التي تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل التفكير طويل الأمد ركناً أساسياً في ثقافة الشركات اليابانية، حيث لا تُقاس القرارات الاستثمارية بدورات ربع سنوية، بل بما تحققه من قيمة على مدى عقود. كما تُقيَّم الأسواق استناداً إلى الطلب الهيكلي، وشفافية الأطر التنظيمية، والاستقرار طويل الأمد، بدلاً من التركيز على الزخم قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما تبنّت اليابان نهجاً استثمارياً طويل الأمد، ونحن لا ننظر إلى الإمارات على أنها مجرد سوق سريعة النمو، بل نراها شريكاً استراتيجياً يتمتع بمقومات الاستقرار، ونضج البيئة التنظيمية، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وهي عوامل تهيئ بيئة مثالية للاستثمار المستدام. ويعكس التزامنا ثقتنا بالفرص التي تتيحها الدولة اليوم، وبالمسار الاقتصادي الذي تمضي فيه خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الفلسفة بشكل متزايد في توجه الشركات نحو ترسيخ حضور إقليمي مستدام، بدلاً من السعي وراء فرص استثمارية منفردة. وتجسّد شركة كاسوميغاسيكي كابيتال هذا التحول بوضوح. فالشركة، المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو والناشطة في الإمارات منذ 2022، تتعامل مع السوق الإماراتية وفق المنهجية المنضبطة ذاتها التي أسهمت في دفع نمو المجموعة في اليابان؛ إذ تحرص على دراسة الفرص وترسيخ قناعتها بجدواها قبل ضخ رؤوس الأموال، وتتبنى نهج الشراكة مع الجهات المحلية بدلاً من العمل بشكل مستقل، مع إعطاء الأولوية لبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل بدلاً من تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل توجه المستثمرين الدوليين إلى ما هو أبعد من العوائد المالية، وتركيزهم بشكل أكبر على مرونة واستدامة العمليات. وتوفر دولة الإمارات، بما تتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأجندة تنموية طويلة الأمد، مستوى من الاستقرار والوضوح يحظى بأهمية متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين. كما يعكس ذلك تقارباً أوسع بين الفلسفتين الاقتصاديتين للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر اليابان بالدقة، والتميز التشغيلي، والنهج المتأني في التنفيذ، فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها بما تتمتع به من طموح وانفتاح وقدرة على تحويل رؤاها طويلة الأمد إلى إنجازات ملموسة. ويخلق تكامل هذه المقومات بيئة استثمارية لا تُقاس فيها القيمة بما يتم إنجازه اليوم فحسب، بل بقدرة هذه الاستثمارات على مواصلة تحقيق القيمة والأداء على مدى عقود مقبلة. وهذا تحديداً ما بات يشكّل، بصورة متزايدة، جوهر الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد انتقائية رؤوس الأموال العالمية، يُرجّح أن تستقطب الأسواق التي توفر وضوحاً تنظيمياً، وحوكمة شفافة، ورؤية اقتصادية مستدامة المستثمرين الباحثين عن حضور طويل الأمد، لا عن مكاسب سريعة. وفي هذا السياق، تبدو العلاقات الإماراتية اليابانية في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، فلا تزال الرحلة في بدايتها. فمع تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، وتقدّم أنشطتها التطويرية من خلال شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تنظر الشركة إلى دولة الإمارات باعتبارها منصتها طويلة الأمد للنمو والتوسع الإقليمي. وفي نهاية المطاف، تتجاوز أهمية الشراكة بين اليابان والإمارات حدود التجارة الثنائية أو الاستثمارات الفردية، لتعكس تحولاً أوسع في أسلوب بناء علاقات الأعمال الدولية، يقوم على الثقة المتبادلة، والثقة بالمؤسسات، والاستعداد للاستثمار برؤية تمتد لعقود.</div></p>

فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<p class='article-text'>استعرض منتدى الأعمال البلغاري - الإماراتي، الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وبلغاريا، في إطار الحرص المتبادل على أهمية توسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ونُظم المنتدى من قبل مجلس الأعمال البلغاري في دبي برعاية غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في صوفيا، والمنتدى البلغاري لقادة الأعمال، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاعات الأعمال والاستثمار من البلدين.</p><p class='article-text'>وافتتح المنتدى ميلو بوريسوف رئيس مجلس الأعمال البلغاري في دبي، الذي استعرض أهداف المجلس الرامية إلى دعم الشركات البلغارية العاملة في دولة الإمارات، وتسهيل وصولها إلى شبكات الأعمال والاستثمار، إلى جانب مساندة الشركات الجديدة الراغبة في دخول الأسواق الدولية وإيجاد شركاء ومستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد أن المجلس يهدف إلى دعم الشركات البلغارية من خلال المجلس وغرفة تجارة دبي، إضافة إلى تشجيع المشاريع الجديدة الباحثة عن شركاء أو مستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال بوريسوف: "تعمل دولة الإمارات على الاستثمار في العديد من المشاريع في أوروبا ومنطقة البلقان، ونسعى إلى تسهيل وصول الشركات البلغارية إلى هذه الفرص."</p><p class='article-text'>حضر المنتدى سعادة عبدالرحمن أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، الذي تناول في كلمته مكانة دولة الإمارات الاقتصادية الرائدة وقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته :"تُعد دولة الإمارات من الاقتصادات الرائدة عالمياً من حيث التنافسية والجودة والاستعداد الرقمي. أكدت الأحداث الأخيرة قوة منظومات الدولة وقدرتها على العمل باستقرار وثقة، دون تعطّل في مسارها الاقتصادي من خلال منظومة متكاملة تقوم على الجمع بين الانفتاح والجاهزية، وتوسيع الأسواق، وبناء شبكة علاقات اقتصادية متنوعة مستندةً إلى نموذج قائم على عقد الشراكات الفاعلة وتعزيزها، ودعم الانفتاح، والتخطيط الإستراتيجي بعيد الأمد، فضلا عن سياسة التنويع الاقتصادي حيث تشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من بنية الاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "يعكس مستوى جاهزية الدولة لكافة الظروف ومدى الاستجابة المتطورة التي تتمتع بها، الرؤيةَ الإستراتيجية المستقبلية المبنية على مدار عقود. فقد أرسينا ركائز راسخة، وبنينا شبكة علاقات عالمية، ومؤسسات قوية، وقدرات تمكّننا من المضي قدماً بثقة وثبات. كما رسخّت الدولة مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً محورياً لرؤوس الأموال والتجارة والكوادر البشرية المتميزة، مدعومة بأسس مالية متقدمة، وبنية تحتية ولوجستية متطورة، تتيح لها ربط الأسواق ودعم مسارات النمو في مختلف أنحاء العالم."</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي أصول الصناديق السيادية للدولة بلغ حوالي 2.49 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها أحد أكبر مالكي صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، كما توصلت دولة الإمارات إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزّز مكانتها كأكثر بيئات الأعمال تنافسية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته :" تتميز دولة الإمارات بنظام مالي رصين، مدعوم باحتياطات من العملات الأجنبية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وبقطاع مصرفي تبلغ ودائعه نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً ومرونة في العالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي إيفان فاسيلِف وزير الابتكار والتحول الرقمي البلغاري، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً في رقمنه الخدمات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة. كما أشار إلى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت معالي ميخائيلا كاراديموفا نائبة وزير الاقتصاد والاستثمار والصناعة البلغارية، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً يتجاوز نطاق التبادل التجاري التقليدي ليشمل شراكات إستراتيجية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً في تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى إنجازات اقتصادية عالمية، في حين توفر بلغاريا مزايا تنافسية تشمل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وارتباطها بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "أن الجمع بين الإمكانات المالية والخبرة العالمية لدولة الإمارات وبين الموقع الإستراتيجي والإمكانات الاقتصادية لبلغاريا يفتح آفاقا واسعة نحو مشاريع مشتركة مستدامة ذات أثر طويل المدى تعود بالنفع على البلدين."</p><p class='article-text'>وكشفت معاليها عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 304 ملايين دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 17 %، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.</p><p class='article-text'>بدوره، استعرض معالي كيريل تيميلكوف نائب وزير الطاقة البلغاري، فرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "توفر البيئة الحالية ظروفاً مواتية لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز علاقات اقتصادية مستدامة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التقدم وتحفيز النمو في اقتصادي البلدين.".</p><p class='article-text'>كما أكد سعادة ستانيسلاف ديميتروف القنصل العام لجمهورية بلغاريا في دبي والإمارات الشمالية، أن هناك فرصا ممتازة للتعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والعقارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار السيد فالنتين ستويف، رئيس القسم التجاري والاقتصادي في القنصلية البلغارية في دبي، إلى أن بلغاريا تمتلك قطاعاً قوياً ومتطوراً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن فرص التعاون في هذا المجال واسعة ومتعددة، مضيفاً: "يُعد هذا القطاع من المجالات التي تبحث فيها الشركات الإماراتية حالياً بشكل نشط عن شركاء وشركات للتعاون معها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاعي الصناعات الدفاعية والغذائية يندرجان أيضاً ضمن القطاعات الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما حث على أهمية الإسراع في استكمال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، قدمت شركات بلغارية عروضاً وشرحا لإمكاناتهم ومنها: شركات Savoir | Unique Estates للعقارات، وAlmer لتصنيع آلات إنتاج وتغليف الأغذية، وAltest Group المتخصصة في أنظمة الألمنيوم وواجهات المباني، إضافة إلى شركة Home2U العقارية التي تمتلك مكتباً خاصاً في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعكس المنتدى تصاعد الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، بينما تعمل بلغاريا على استقطاب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.</p>

منتدى الأعمال البلغاري – الإماراتي في صوفيا يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات أنجزت حتى الآن 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، فيما تواصل مفاوضاتها مع نحو 20 دولة جديدة، بالتوازي مع تنفيذ خطط لتطوير البنية اللوجستية والممرات التجارية، بما يعزز مرونة التجارة الخارجية ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن عدداً جديداً من الاتفاقيات سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، من بينها اتفاقيات مع دول مجموعة أوراسيا، كما يجري العمل مع الحكومة الفلبينية لاستكمال دخول الاتفاقية الموقعة معها حيز التنفيذ قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الانتهاء من المفاوضات مع ما بين خمس إلى سبع دول إضافية قبل نهاية العام، موضحاً أن المفاوضات مع كندا شارفت على الانتهاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدولة وصلت إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع كل من رواندا وغانا وزامبيا، فيما تحقق المفاوضات مع بنغلاديش وبيرو تقدماً جيداً، لافتاً إلى أن الجولة السابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي انتهت، إلا أن وتيرتها لا تزال أبطأ من المتوقع مقارنة بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن القطاع اللوجستي الإماراتي أثبت كفاءته العالية خلال التحديات الجيوسياسية الأخيرة، بفضل التكامل بين المطارات والموانئ وقطاع النقل البري، إلى جانب الدور الذي تقوم به الشركات الوطنية الكبرى العاملة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وهو ما أسهم في استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الحاويات، وتعزيز انسيابية التجارة، إلى جانب المرونة في تحديث الإجراءات بما يسهل حركة الشاحنات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن موانئ دبي العالمية أعلنت عن مشاريع لتعزيز الربط السريع مع موانئ الساحل الشرقي، إضافة إلى التوسع في قدرات النقل البري من خلال زيادة أسطول الشاحنات، فيما أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي رفع الطاقة الاستيعابية لمسار النقل بين البصرة وتركيا وسوريا، وهو مشروع بدأ العمل عليه منذ العام الماضي ويواصل تحقيق تقدم ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التطورات الأخيرة أكدت أهمية هذه المشاريع في توفير ممرات تجارية بديلة للطرق التي قد تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية، كما ستدعم النمو التجاري المتوقع مع سوريا وتركيا خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطط التطوير تشمل أيضاً توسعة الموانئ وتطوير منظومة النقل البري وقطار الاتحاد، بما يعزز نقل البضائع من المناطق الشرقية إلى الموانئ الرئيسية، ويرفع القدرة الاستيعابية للدولة، ويسهم في سد الفجوات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معاليه أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واصلت تحقيق نتائج تاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تريليوني درهم، بنمو بلغ نحو 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة أثبتت كفاءتها في إدارة تداعيات التطورات الجيوسياسية، والحفاظ على انسيابية حركة التجارة وتقليل آثارها على الاقتصاد، لافتاً إلى أن الصادرات غير النفطية وصلت نحو 453 مليار درهم خلال النصف الأول، محققة نمواً يقارب 24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أولوية قطاع الأعمال خلال المرحلة الماضية لم تقتصر على تعظيم الأرباح، بل تركزت على ضمان انسيابية سلاسل الإمداد، وتوافر السلع، وتعزيز الكفاءة والربط بين القطاعات اللوجستية المختلفة سواء النقل البري أو البحري أو الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات استفادت من مرونة منظومتها اللوجستية عبر تحويل جزء من العمليات التجارية من الخليج العربي إلى موانئ الساحل الشرقي وربطها بمواني ومحطات مختلفة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الكفاءة رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تجارة عدد من السلع الإستراتيجية سجلت نمواً، وفي مقدمتها الذهب، إلى جانب الإلكترونيات والحديد والنحاس والألمنيوم، مدفوعة بالاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرار تطوير الممرات اللوجستية التي تعزز تنافسية التجارة الخارجية للدولة.</div></p>

نتائج البحث عن: اتفاقية تجارة